أحدث الصور
شنَّ هجوماً عنيفاً عليه.. وقال: "المواطن يعاني الأمَرّين من
إخفاقاته"
عبدالله البرقاوي - سبق - متابعة: شنَّ أحد الكُتّاب
السعوديين اليوم الخميس هجوماً علنياً لاذعاً على المدير العام للخطوط السعودية,
واستغرب بقاءه في منصبه والتمديد له, وقال: "المواطن يعاني الأمَرَّين من الخطوط،
وكل المؤشرات تقول إنَّ جميع مشكلات الخطوط سببها إداري بحت، وإنَّ المدير العام
يتحمل جزءاً كبيراً من هذا الإخفاق؛ فلماذا لا يتم تغييره؟".
فقد استغرب
الكاتب محمد عبداللطيف آل الشيخ في مقاله بجريدة "الجزيرة" اليوم الخميس، الذي جاء
تحت عنوان "ضرورة تغيير مدير الخطوط"، التمديد الذي حظي به مدير الخطوط قبل ثلاثة
أشهر, مطالباً بتغييره بعدما ثبت إخفاقه في عمله.
ويقول آل الشيخ "إنَّ
هناك كثيراً من أصحاب المناصب العليا تمَّ التمديد لهم أربع سنوات أخرى، ولم يؤدوا
في أعمالهم ما يُبرر التمديد. خذ مثلاً المدير العام للخطوط السعودية الحالي؛ فقد
جرى التمديد له أربع سنوات أخرى في منصبه قبل ثلاثة أشهر، مع أنَّك لا تكاد تجد
سعوديَّيْن لا يتفقان على إخفاقه في تأدية ما هو مطلوب منه بوصفه مديرا عاما
للخطوط؛ وبالتالي كان من المفروض تغييره بمن هو أكفأ منه وأقدر على إدارة هذا
المرفق الخدمي المهم. ولعل الوضع المزري الذي تمر به الخطوط السعودية في الفترة
الأخيرة يؤكد ما أقول".
وقال آل الشيخ: "إنَّ هناك من أصحاب هذه المناصب
الكبيرة، وبالذات مَن يتولون بعض المناصب الخدمية - إدارة الخطوط مثلاً -، مَن لا
يمكن الصبر عليهم وإبقاؤهم في مناصبهم، خاصة أن كثيراً من الشائعات تتحدث عن خلل
إداري بنيوي، وصراعات بين المستويات الإدارية العليا في المؤسسة، وغنيٌ عن القول
أنَّ (المدير العام) أُتي به ليكون عملياً أفضل من سلفه، أو هكذا كان الأمل فيه،
بينما الواقع يقول إنَّ فترة سلفه كانت أفضل وبمراحل من فترة المدير الجديد؛ فلماذا
إذن يتم الإبقاء عليه طالما أنَّه غير قادر على مواكبة تحديات المنصب الذي أوكل
إليه؟ إنَّ المواطن يعاني الأمَرَّين من الخطوط، وكل المؤشرات تقول إنَّ كل مشكلات
الخطوط سببها إداري بحت، وإنَّ المدير العام يتحمل جزءاً كبيراً من هذا الإخفاق؛
فلماذا لا يتم تغييره؟".
وكان آل الشيخ قد افتتح مقاله بنظام التمديد
للوزراء وكبار المسؤولين قائلاً "لا شك أنَّ تحديد فترة موظفي مرتبة وزير والمرتبة
الممتازة بأربع سنوات كان قراراً صائباً، وهذا يعني (نظرياً) أنَّ شاغلي مثل هذه
المناصب سيكونون معرَّضين للتقييم بشكل دوري؛ فمتى ما كانت إنتاجيتهم تواكب المطلوب
منهم بوصفهم أصحاب مناصب عليا تم التمديد لهم، وعندما تنخفض هذه الإنتاجية فمعنى
ذلك أنَّ الاستمرار مسألة - كما يقولون - فيها نظر. وهذا يتطلب كي يكون التمديد أو
الاستغناء مُبرراً أن يكون هناك آلية قياس إدارية عادلة يجري من خلالها تقييم عمل
صاحب هذا المنصب أو ذاك، ومدى قدرته خلال مدة وجوده في منصبه على الوفاء بما أُسند
إليه من مسؤوليات، غير أنَّ هناك كثيراً من أصحاب المناصب العليا تمَّ التمديد لهم
أربع سنوات أخرى ولم يؤدوا في أعمالهم ما يُبرر التمديد".
وأضاف الكاتب
"الملاحظ أنَّ هناك كثيراً من كبار المسؤولين من أصحاب المعالي عندما توشك فترة
السنوات الأربع على الانقضاء تجدهم يقومون بجهد إعلامي غير عادي؛ فتكثر تصريحاتهم،
ونشاطاتهم، وتنقلاتهم بين المناطق، ويتحول مكتب معاليه إلى (خلية نحل) لا تهدأ؛
وكأنَّهم يريدون (أن تعدي هذه الفترة على خير)، وبمجرد أن يتم التمديد لهم تعود
(حليمة إلى عاداتها القديمة)، وكأنَّ لسان حاله يقول: (الوعد عقب أربع سنين)، وهكذا
دواليك في الغالب للأسف الشديد"]
إخفاقاته"
عبدالله البرقاوي - سبق - متابعة: شنَّ أحد الكُتّاب
السعوديين اليوم الخميس هجوماً علنياً لاذعاً على المدير العام للخطوط السعودية,
واستغرب بقاءه في منصبه والتمديد له, وقال: "المواطن يعاني الأمَرَّين من الخطوط،
وكل المؤشرات تقول إنَّ جميع مشكلات الخطوط سببها إداري بحت، وإنَّ المدير العام
يتحمل جزءاً كبيراً من هذا الإخفاق؛ فلماذا لا يتم تغييره؟".
فقد استغرب
الكاتب محمد عبداللطيف آل الشيخ في مقاله بجريدة "الجزيرة" اليوم الخميس، الذي جاء
تحت عنوان "ضرورة تغيير مدير الخطوط"، التمديد الذي حظي به مدير الخطوط قبل ثلاثة
أشهر, مطالباً بتغييره بعدما ثبت إخفاقه في عمله.
ويقول آل الشيخ "إنَّ
هناك كثيراً من أصحاب المناصب العليا تمَّ التمديد لهم أربع سنوات أخرى، ولم يؤدوا
في أعمالهم ما يُبرر التمديد. خذ مثلاً المدير العام للخطوط السعودية الحالي؛ فقد
جرى التمديد له أربع سنوات أخرى في منصبه قبل ثلاثة أشهر، مع أنَّك لا تكاد تجد
سعوديَّيْن لا يتفقان على إخفاقه في تأدية ما هو مطلوب منه بوصفه مديرا عاما
للخطوط؛ وبالتالي كان من المفروض تغييره بمن هو أكفأ منه وأقدر على إدارة هذا
المرفق الخدمي المهم. ولعل الوضع المزري الذي تمر به الخطوط السعودية في الفترة
الأخيرة يؤكد ما أقول".
وقال آل الشيخ: "إنَّ هناك من أصحاب هذه المناصب
الكبيرة، وبالذات مَن يتولون بعض المناصب الخدمية - إدارة الخطوط مثلاً -، مَن لا
يمكن الصبر عليهم وإبقاؤهم في مناصبهم، خاصة أن كثيراً من الشائعات تتحدث عن خلل
إداري بنيوي، وصراعات بين المستويات الإدارية العليا في المؤسسة، وغنيٌ عن القول
أنَّ (المدير العام) أُتي به ليكون عملياً أفضل من سلفه، أو هكذا كان الأمل فيه،
بينما الواقع يقول إنَّ فترة سلفه كانت أفضل وبمراحل من فترة المدير الجديد؛ فلماذا
إذن يتم الإبقاء عليه طالما أنَّه غير قادر على مواكبة تحديات المنصب الذي أوكل
إليه؟ إنَّ المواطن يعاني الأمَرَّين من الخطوط، وكل المؤشرات تقول إنَّ كل مشكلات
الخطوط سببها إداري بحت، وإنَّ المدير العام يتحمل جزءاً كبيراً من هذا الإخفاق؛
فلماذا لا يتم تغييره؟".
وكان آل الشيخ قد افتتح مقاله بنظام التمديد
للوزراء وكبار المسؤولين قائلاً "لا شك أنَّ تحديد فترة موظفي مرتبة وزير والمرتبة
الممتازة بأربع سنوات كان قراراً صائباً، وهذا يعني (نظرياً) أنَّ شاغلي مثل هذه
المناصب سيكونون معرَّضين للتقييم بشكل دوري؛ فمتى ما كانت إنتاجيتهم تواكب المطلوب
منهم بوصفهم أصحاب مناصب عليا تم التمديد لهم، وعندما تنخفض هذه الإنتاجية فمعنى
ذلك أنَّ الاستمرار مسألة - كما يقولون - فيها نظر. وهذا يتطلب كي يكون التمديد أو
الاستغناء مُبرراً أن يكون هناك آلية قياس إدارية عادلة يجري من خلالها تقييم عمل
صاحب هذا المنصب أو ذاك، ومدى قدرته خلال مدة وجوده في منصبه على الوفاء بما أُسند
إليه من مسؤوليات، غير أنَّ هناك كثيراً من أصحاب المناصب العليا تمَّ التمديد لهم
أربع سنوات أخرى ولم يؤدوا في أعمالهم ما يُبرر التمديد".
وأضاف الكاتب
"الملاحظ أنَّ هناك كثيراً من كبار المسؤولين من أصحاب المعالي عندما توشك فترة
السنوات الأربع على الانقضاء تجدهم يقومون بجهد إعلامي غير عادي؛ فتكثر تصريحاتهم،
ونشاطاتهم، وتنقلاتهم بين المناطق، ويتحول مكتب معاليه إلى (خلية نحل) لا تهدأ؛
وكأنَّهم يريدون (أن تعدي هذه الفترة على خير)، وبمجرد أن يتم التمديد لهم تعود
(حليمة إلى عاداتها القديمة)، وكأنَّ لسان حاله يقول: (الوعد عقب أربع سنين)، وهكذا
دواليك في الغالب للأسف الشديد"]
