أحدث الصور
نسبت تقارير صحفية إلى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، قوله إن وزارته سجلت عددا من الانحرافات في اتجاه القبلة لعديد من المساجد في مناطق مختلفة من المملكة، وأن الوزارة شرعت في معالجة تلك الانحرافات إما بوضع السجاد في اتجاه القبلة، أو بهدم المسجد وإعادة بنائه، أو بتغيير اتجاه المحراب فقط.
وصرح آل الشيخ أن تلك الانحرافات سجلت في المساجد القديمة التي بنيت قبل ظهور الأجهزة الحديثة، أما الآن فكل المساجد التي بنيت من 15 سنة حتى الآن بنيت وفق أجهزة إلكترونية حديثة تحدد الزاوية واتجاه القبلة بشكل صحيح.
وحذر الوزير من جمع تبرعات نقدية في المساجد، نافيا أن تكون الوزارة قد رخصت لأي مسجد بأخذ التبرعات المالية من الناس، وقال بهذا الصدد: "نحن لم نرخص لأي مسجد بجمع تبرعات نقدية".
وبخصوص موضوع الفتاوى قال وزير الشؤون الإسلامية: "الفتوى لها جهتها وهي دار الإفتاء، ونحن نحترم التخصص".
وتابع قائلا: "لا شك أننا سجلنا كما سجل الجميع أن الفتوى أصابها الكثير من عدم الالتزام، وهذا ليس في الصالح العام"، داعيا المشايخ إلى الحوار فيما بينهم وإذا بدا لأحدهم فكرة فعلية طرحها على إخوانه من المشايخ لكي لا تحدث بلبلة عند الناس لأن الناس لا يعرفون الأقوال ولا يراجعون الكتب وليسوا أهل تخصص.
وذكر أنه "يفترض أن تكون هناك مناقشات ومداولات ولا تنتقل للإعلام إلا في مراحل أخيرة، خاصة أن بعض الفتاوى لا يمكن أن يفهمها إلا المتخصصون، وبعض الفتاوى لا تقع إلا في العمر مرة فلا يمكن إشغال الناس في الإعلام بمثل هذه الأمور، التي قد ينظر إليها العالم الآخر بأننا نطرح أمور ليست ذات المستوى، والأمة لديها هموم وتحديات كبيرة ولا بد أن ننتقل إلى مستوى أعلى من التحديات"، مبرزا أن "سماحة المفتي حريص على ضبط الفتوى وفق الأصول الشرعية".
وتطرق الوزير في حديثه إلى موضوع هيئة الأوقاف، التي أعلن عن إنشائها مجلس الوزراء، عندما قال: "تنظيمها سينتهي خلال أسابيع ثم يتوج بالموافقة السامية، وخادم الحرمين الشريفين حريص جدا على الأوقاف في المملكة وعلى تغيير وضعها، لأنه وضع على عاتقه تطوير الجهات الدينية وتطوير القضاء، ومجال الوقف لأهميته في الدين يوليه الملك أهمية كبيرة ولذلك أمر بإنشاء الهيئة".
