أحدث الصور
الكويليت يطالب
بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة الأجنبية وتوظيف
السعوديين
في مقاله "اطردوهم.. ولا توظفوهم!!" بصحيفة "الرياض" يطالب
الكاتب الصحفي يوسف الكويليت بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة
الأجنبية، وتوظيف السعوديين، وأن السبيل لذلك هو رفع أجور العمالة الأجنبية لتتساوى
مع أجور العمالة الوطنية، فتضطر الشركات إلى توظيف السعوديين، وذلك تعقيباً على
تقرير نشرته الصحيفة، أمس الجمعة، كشف أن القطاع الخاص في المملكة
طرد 147 ألف مواطن ومواطنة واستقدم 821 ألفاً غير سعوديين!! في ظل تداعيات الأزمة
المالية، يقول الكويليت: "لا نعتقد أن أنظمة الدولة ستنتظر حتى تعم حسنات
القطاع الخاص المواطنين بالوظائف، وما يثير الفزع، التقرير المنشور بالملحق
الاقتصادي لهذه الجريدة، والذي يؤكد طرد 147 ألفاً من
المواطنين من وظائفهم في هذه القطاعات، واستقبال 821
مستقدماً في عام (٢٠٠٩) والذي نشر يوم الجمعة الماضي، فالموضوع لم يعد
توظيفاً، وإنما تسريح باللغة الناعمة، أو طرد باللغة الخشنة..
ما يترتب عليها من بطالة تؤدي إلى إخلال أمني وتفسخ أخلاقي
وتجويع للمواطنين" ويعلق الكاتب بقوله: "بقي أن تتحول
المسألة من انتظار الحلول غير المجدية، إلى استخدام ذراع النظام؛ أي رفع أجور
المستقدم بما يتساوى وأجر المواطن حتى لا يكون لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته
ومصانعه خيار بين أفضلية الأجنبي على المواطن"
ويرى الكويليت أن مشكلة البطالة في الدول الأخرى داخلية،
تتمثل في زيادة أعداد الخريجين
ولكنها في
السعودية خارجية تتمثل في زيادة أعداد العمالة الوافدة، ولهذا يعتبر
الكويليت أن "البطالة افتُعلت من قبل تجار يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم
أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات
الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية، لأن صرف مئات البلايين على التعليم
والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد
المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق" ويرى الكويليت أن ما أقدم عليه القطاع الخاص
السعودي يعطي "للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها" وحسب الكويليت فإما أن
نبقى"أسرى في أيدي رجال الأعمال أو نضع حداً لهذه
الفوضى".
وصل
الأمر إلى حدا لا يطاق
كنا نستغرب أن نرى في دول عربية سائق (تكسي) أو عاملاً في مطعم أو بائعا أو سباكاً
يحمل شهادة جامعية في اختصاصات علمية وأدبية يمتهن هذه الوظائف تحت ضغط الظروف بعدم
وجود شواغر، لكن لم نر أن عمالاً جلبوا من الخارج تسببوا في تلك الأزمات، فالمشكلة
داخلية تكمن في تضخم أعداد الخريجين، أما مشكلتنا فخارجية وكان رد فعل العاطلين
عليها إضرابات أو انتهاك سلوكيات خارجة عن القانون، فالبطالة اُفتعلت من قبل تجار
يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر
يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية،
لأن صرف مئات البلايين على التعليم والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من
عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق، وتعطي
للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها، وحتى لا تتكرر ذهاب عشرات من بناتنا
ونسائنا إلى الدول الخليجية للبحث عن عمل مدرسة وحتى خادمة، وضياع آلاف الشباب
الباحثين عن عمل بالتسكع أو اللجوء إلى ما يكسر النواميس الأخلاقية، وبما أن
الأعداد تتزايد كل عام فمواجهة الواقع الخطير إما أن تبقينا أسرى في أيدي رجال
الأعمال أو نضع حداً لهذه الفوضى، عندما يصل المستقدمون إلى ما يقرب من نصف السكان
وأكثر من ثلاثة أرباعها أمية تتعلم بأجهزتنا وسياراتنا وتقاسمنا مواردنا من المياه
والصحة وتساهم في ازدحام المدن، وتوليد آلاف الممارسات من تزييف وتهريب وإشاعة
للمخدرات وغيرها..
لقد وصل الأمر إلى حد لا يطاق، وكل أجهزة الدولة مطالبة
بالحل قبل أن نرى ما يدفع بهذه العناصر الوطنية صاحبة الحق، بأن تُدخلنا في أزمات
أكثر تعقيداً من مجرد عاطل يتحول إلى قنبلة موقوتة
بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة الأجنبية وتوظيف
السعوديين
في مقاله "اطردوهم.. ولا توظفوهم!!" بصحيفة "الرياض" يطالب
الكاتب الصحفي يوسف الكويليت بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة
الأجنبية، وتوظيف السعوديين، وأن السبيل لذلك هو رفع أجور العمالة الأجنبية لتتساوى
مع أجور العمالة الوطنية، فتضطر الشركات إلى توظيف السعوديين، وذلك تعقيباً على
تقرير نشرته الصحيفة، أمس الجمعة، كشف أن القطاع الخاص في المملكة
طرد 147 ألف مواطن ومواطنة واستقدم 821 ألفاً غير سعوديين!! في ظل تداعيات الأزمة
المالية، يقول الكويليت: "لا نعتقد أن أنظمة الدولة ستنتظر حتى تعم حسنات
القطاع الخاص المواطنين بالوظائف، وما يثير الفزع، التقرير المنشور بالملحق
الاقتصادي لهذه الجريدة، والذي يؤكد طرد 147 ألفاً من
المواطنين من وظائفهم في هذه القطاعات، واستقبال 821
مستقدماً في عام (٢٠٠٩) والذي نشر يوم الجمعة الماضي، فالموضوع لم يعد
توظيفاً، وإنما تسريح باللغة الناعمة، أو طرد باللغة الخشنة..
ما يترتب عليها من بطالة تؤدي إلى إخلال أمني وتفسخ أخلاقي
وتجويع للمواطنين" ويعلق الكاتب بقوله: "بقي أن تتحول
المسألة من انتظار الحلول غير المجدية، إلى استخدام ذراع النظام؛ أي رفع أجور
المستقدم بما يتساوى وأجر المواطن حتى لا يكون لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته
ومصانعه خيار بين أفضلية الأجنبي على المواطن"
ويرى الكويليت أن مشكلة البطالة في الدول الأخرى داخلية،
تتمثل في زيادة أعداد الخريجين
ولكنها في
السعودية خارجية تتمثل في زيادة أعداد العمالة الوافدة، ولهذا يعتبر
الكويليت أن "البطالة افتُعلت من قبل تجار يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم
أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات
الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية، لأن صرف مئات البلايين على التعليم
والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد
المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق" ويرى الكويليت أن ما أقدم عليه القطاع الخاص
السعودي يعطي "للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها" وحسب الكويليت فإما أن
نبقى"أسرى في أيدي رجال الأعمال أو نضع حداً لهذه
الفوضى".
وصل
الأمر إلى حدا لا يطاق
كنا نستغرب أن نرى في دول عربية سائق (تكسي) أو عاملاً في مطعم أو بائعا أو سباكاً
يحمل شهادة جامعية في اختصاصات علمية وأدبية يمتهن هذه الوظائف تحت ضغط الظروف بعدم
وجود شواغر، لكن لم نر أن عمالاً جلبوا من الخارج تسببوا في تلك الأزمات، فالمشكلة
داخلية تكمن في تضخم أعداد الخريجين، أما مشكلتنا فخارجية وكان رد فعل العاطلين
عليها إضرابات أو انتهاك سلوكيات خارجة عن القانون، فالبطالة اُفتعلت من قبل تجار
يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر
يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية،
لأن صرف مئات البلايين على التعليم والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من
عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق، وتعطي
للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها، وحتى لا تتكرر ذهاب عشرات من بناتنا
ونسائنا إلى الدول الخليجية للبحث عن عمل مدرسة وحتى خادمة، وضياع آلاف الشباب
الباحثين عن عمل بالتسكع أو اللجوء إلى ما يكسر النواميس الأخلاقية، وبما أن
الأعداد تتزايد كل عام فمواجهة الواقع الخطير إما أن تبقينا أسرى في أيدي رجال
الأعمال أو نضع حداً لهذه الفوضى، عندما يصل المستقدمون إلى ما يقرب من نصف السكان
وأكثر من ثلاثة أرباعها أمية تتعلم بأجهزتنا وسياراتنا وتقاسمنا مواردنا من المياه
والصحة وتساهم في ازدحام المدن، وتوليد آلاف الممارسات من تزييف وتهريب وإشاعة
للمخدرات وغيرها..
لقد وصل الأمر إلى حد لا يطاق، وكل أجهزة الدولة مطالبة
بالحل قبل أن نرى ما يدفع بهذه العناصر الوطنية صاحبة الحق، بأن تُدخلنا في أزمات
أكثر تعقيداً من مجرد عاطل يتحول إلى قنبلة موقوتة
